نكشف تفاصيل الخطة الأمنية لفض اعتصامى رابعة والنهضة.. مصادر: 5 آلاف مجند وفرد أمن وضابط يشاركون فى العمليات.. وتفعيل الخطة "ج" فى حالة فشل الفض السلمى
اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية
اليوم السابع
كشف اللواء رفعت عبد الحميد الخبير الأمني والاستراتيجي ، عن تفاصيل الخطة الأمنية المزمع تنفيذها لفض اعتصام رابعة العدوية و النهضة، مشيرا أن أجهزة الأمن قد أجرت خلال الشهر الماضي تدريبات عملية و نظرية علي كيفية اقتحام تلك البؤر الإجرامية مع اقل خسائر حقنا للدماء ، حيث تم إجراء أكثر من 20 تجربة لفض تلك الاعتصامات.
و قال ان المرحلة الأولى لفض الاعتصام هي تقنين الإجراءات القانونية و اكتمال جميع حلقاتها بما فيها قانون هيئة الشرطة رقم 19 لسنة 1971 و الذي حث علي استخدام السلاح لرجال الشرطة و قانون الإجراءات الجنائية المصري في مادته 86 و الخاص بتعريف الإرهاب و مقومات الجريمة الإرهابية و المادة 254 و الخاص بحق الدفاع الشرعي و المادة 375 و الخاصة بجرائم الترويع و التخويف و البلطجة .
و اضاف انه بالنسبة للواقع العملي فالعملية فلها اكثر من ابعاد عملية علي ارض الواقع اولها الوضع في الاعتبار حماية كاملة للمنطقة السكنية و المحلات العامة و جميع مرافق المنطقة من غاز طبيعي و كهرباء و مياه ،سوف يتم قطعها قبل عمليات التعامل ، و يتم التنبيه علي جميع سكان تلك العقارات بعدم النزول من المنازل و الاسطح للمشاهدة و تمام غلق النوافذ الخشبية مع فتح الزجاج و عدم وجود ستائر علي الشرفات و سيتم التاكيد علي قاطني الشقق المفروشة سواء كانوا من المصريين او الاجانب .
وأضاف تأتي الخطوة التالية في عمل خمسة دوائر امنية في محيط رابعة و النهضة علي مسافات متباعدة و جميعها مجهزة علي اعلي مستوي من التسليح و المهارة ، و تغلق الثلاثة منافذ المؤدية الي ميدان رابعة العدوية و السماح بفتح ما يسمي بالانبوبة الامنية و هي المخرج الوحيد للخروج فقط و ليس للعودة .
وقال يتم بعد ذلك عمل فاصل بشري من القوات يفصل الدروع البشرية من السيدات و الاطفال و الايتام عن البلطجية و المجرمين المتواجدين و سيتم ارشادهم عن اماكن الخروج ، و ستوفر الدولة وسائل نقل عبارة عن حافلات امنة لكل من يرغب العودة سالما الي منزله و بلدته ، و سيتم ذلك من خلال التنسيق بين الاجهزة الامنية المعنية بالدولة و الخاصة بمرفق النقل و المواصلات و عمليات المحافظة
واكد انه سيتم تامين المنطقة الخلفية لمسجد رابعة العدوية و خلفية الشقق السكنية حتي لا يتم هروب القيادات الاخوانية المتواجدة و التي حثت المتواجدين علي القتل و التعذيب.
واضاف انه يجب ان يتم التنسيق مع جميع ماموري الاقسام لزيادة اعداد الكمائن بالطرق الصحراوية و الزراعية المؤدية الي ميدان رابعة و النهضة لتسهيل تامين المنصرفين و الراغبين في العودة و منع دخول أي حشود من أي محافظات قربية سواء حشود او اسلحة او ذخائر ، كما سيتم الاعلان لجميع مواقف سيارات الميكروباص و الاتوبيسات داخل القاهرة و خارجها و تحذيرهم مشددا بعدم تحميل ركاب الي رابعة او النهضة
وقال سوف يقوم قائد العمليات الميدانية من وزارة الداخلية و احد قيادات الامن المركزي بالانذار العلني المسموع لكل المتواجدين في تلك البؤر الاجرامية بالانصراف الفوري عن طريق الانبوبة الامنية و سوف يحدد معه المدة الزمنية المسموح بها في الانصراف اما بعد ذلك فلا يلوم الانسان الا نفسه .
وقال اما اذا اعتلي احد الجناة اسطح العقارات متسلحا باسلحة الية لقتل قوات الشرطة فسوف يطلق عليه من اعلي العقارات المجاورة مع العلم انه يوجد في جهات الامن المركزي قوات متخصصة وعلي اعلي مستوي مهمتها تطهير تلك البؤر الاجرامية بالقوة حتي لو استخدموا اطفالا كدروع بشرية بحيث لا يتم المساس بهؤلاء الاطفال.
و اشار عبد الحميد الي ان جميع اسماء المجرمين و المسلحين و تواريخ ميلادهم و عناوين محل اقامتهم داخل اعتصامات رابعة و النهضة مدرجة في كشوف لدي الجهات الامنية ، و من سيتمكن من الهرب –ممن مطلوب ضبطهم و احضارهم-وقت فض الاعتصام فسوف يتم ضبطه لاحقا .
و اوضح عبد الحميد ان التعامل الفعلي علي ارض الواقع لن يستغرق اكثر من ساعتين متواصلتين ، حيث سيتم السيطرة الكاملة علي المناطق و اعادة الشيء الي اصله مع العلم بان نسبة الخسائر المتخلفة عن فض و تطهير تلك البؤر الاجرامية لن يزيد عن نسبة الـ10% و هذا هو المقرر قانونا .
ومن جانبها افادت مصادر أمنية بانه فى حالة عدم الاستجابة لهذه الوسائل وجنوح جماعة الاخوان المسلمين الى اعمال عنف لمواجهة قوات الامن المشاركة فى عمليات الاعتصام، فان الاجهزة الامنية سوف تلجأ الى تفعيل الخطة "ج" باطلاق القنابل المسيلة للدموع على منطقة الاعتصام، وكشفت المصادر بان عمليات فض الاعتصام سوف يشارك فيها قرابة 5 الاف مجند وفرد امن مركزى بالاضافة الى عشرات الضباط من مباحث مديرية امن القاهرة والامن العام والوطنى وعددا من ضباط العمليات الخاصة، وسوف يبدا الحصار على مداخل ومخارج المنطقة والنداء على المتظاهرين عبر مكبرات الصوت والسماح للمغرر بهم بالخروج فرادى من خلال طريق واحد، وضبط المطلوبين للجهات القضائية، وسوف يتم عمل غرفة عمليات بالقرب من مكان الاعتصام لادارة عمليات الفض.
واشارت المصادر الى احتمالية وقوع عشرات الضحايا فى حالة اصرار قيادات الجماعة على المواجهات المسلحة والدفع بعددا من شباب الجماعة واقامة حوائز بينهم وقوات الامن بواسطة الاطفال للاتجار بدمائهم عبر وسائل الاعلام الاخوانية وعلى راسها قناة الجزيرة.
كما سيتم الدفع بعدد من سيارات الاسعاف اثناء عمليات الفض لنقل الضحايا من الطرفين، بالاضافة الى اصطحاب عددا من وسائل الاعلام المحايدة والجمعيات الحقوقية والاهلية لكتابة تقارير عن عمليات الفض، ومن المتوقع ان يتم اخلاء المنطقة فى اوقات الصباح الباكر.
وعلى جانب اخر، افادت المصادر الامنية انه بعد فض اعتصام رابعة العدوية بمدينة نصر وميدان النهضة بالجيزة، فان عددا من جماعة الاخوان المسلمين وانصارهم قد يلجئون الى مناطق اخرى للاعتصام فيها، ورجحت التحريات ان تكون هذه المناطق هى ميدان مصطفى محمود ورمسيس وقصر الاتحادية ووزارة الدفاع، وربما يقررون الحشد فى ميدان التحرير، ومن ثم سوف تعزز قوات الامن من تواجدها فى هذه المناطق للتصدى لاية محاولات للاعتصام فيها فى نفس وقت فض اعتصام رابعة العدوية وميدان النهضة.
واكدت المصادر بانه اذا نفذ صبر قوات الامن فى فض الاعتصام سلميا فانها قد تضطر تلجأ الى القوة والحسم، فنص المادة 102 من قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 71 ينص صراحة على حالات استخدام السلاح والقوة والتدرج فيه، وان اللائحة الداخلية لهيئة الشرطة تتيح للقائد الميدانى مقاومة أى اعتداء على قواته حال تنفيذه قرارا من قرارات النيابة العامة وبالتالى فإنه لا توجد أى مسئولية جنائية فى فض الاعتصام.
